مواردی که اجمال آن مشکوک و مورد اختلاف است

مواردی که اجمال آن مشکوک و مورد اختلاف است

1. آیة شریفه والساق و السارقة فاقطعوا ایدیهما

الف: اختلاف از جهت قطع:

آیا قطع به معنای ابانة است یا جرح (مجمل است)

ب: اختلاف از جهت ید :

مراد از ید چیست ؟ تمام عضو دست(انگشتان تا کتف) یا کف دست یا دست تا مچ یا دست تا آرنج (مجمل است)

مصنف:

از جهت اختلاف نخست( قطع) متبادر از لفظ قطع ابانه و فصل است و اگر به جرح هم قطع اطلاق شود به اعتبار فصل بعض ید است پس مجاز در قطع نیست بلکه مجاز در ید است که استعمال کل در بعض شده البته در صورتی که قرینه باشد

از جهت اختلاف دوم(ید) اگر ما باشیم و آیه مراد از ید کل ید است اما یقینا کل ید در آیه مراد نیست(به دلیلی مثل اجماع) پس ید مردد می شود بین مراتب دیگر و قرینه ای بر هیچ کدام نداریم پس آیه مجمل می شود اگر چه بر اساس روایات می دانیم که مراد قطع از انتهای انگشتان است.

2. لای نفی جنس:

قیل : دخول لای نفی جنس بر مواردی که نفی ماهیت متعذر است مستلزم تقدیر یک وصف است به طریق مجاز(اسناد به غیر ما هو له) اوصافی مانند صحت ، کمال ، فائده و ... وچون مجاز مردد بین چند معناست و قرینه ای بر هیچ یک نداریم کلام مجمل می شود

مانند لاصلاة الا بفاتحة الکتاب ای الکامله او الصحیحة و ...

قیل بعض آخر: (قول به تفصیل)

الف: در الفاظ شرعیة : نفی ماهیت در صورتی متعذر است که ما اعمی باشیم اگر بنابر دیدگاه صحیحی نفی ماهیت متعذر نیست بلکه متعین است پس مستلزم تقدیر و اجمال نیست

ب: در غیر الفاظ شرعیة : در این موارد نفی ماهیت متعذر است و مستلزم تقدیر و بدون قرینه کلام مجمل می شود

مصنف:

1. لای نفی جنس نیازمند خبر است

2. خبر لای نفی جنس محذوف است غالبا

3. خبر محذوف هر چه باشد(خواه از افعال عموم مانند موجود یا از افعال خصوص مانند صحیح و ..) نیاز مند قرینه است و اینکه خبر محذوف باشد مجاز نیست(بر خلاف دو دیدگاه سابق)

4. کلام وقتی مجمل می شود که قرینه بر حذف نباشد در حالی که در اکثر موارد قرینه عامه بر حذف داریم

5. قرینه عامه یا ظهور لای نفی جنس بر موجود محذوف است (حذف افعال عموم) و یا در صورت تعذر لفظ موجود ، قرینه، مناسبت حکم و موضوع است (پس کلام مجمل نمی شود چو در اکثر موارد قرینه عامه داریم)

تنبیه و تحقیق:

دیدگاه دوم مصنف:

بعید نیست که گفته شد خبر محذوف در تمام موارد موجود محذوف است

به این بیان که :

در جملات مصدر به لای نفی جنس:

1. نفی ماهیت و حقیقت ممکن است(متعذر نیست) ← خبر محذوف از افعال عموم است حقیقة

2. نفی ماهیت و حقیقت ممکن نیست( متعذر است)

                                 الف: نفی از جهت تکوین است(به وجود خارجی شیء تعلق گرفته) ← لای نفی جنس را حمل بر نفی

                                 ماهیت می کنیم ادعاء و مجازا(مجاز در اسناد) مانند لا علم الا بالعمل (لا علم موجود یعنی علم بدون عمل کلاعلم است)

                                 ب: نفی از جهت تشریع است :

1. نفی به فعل اختیاری تعلق گرفته است ← دلالت بر عدم ثبوت حکم در شریعت دارد مانند لارهبانیة فی الاسلام ای لا رهبانیة موجود ای مشروع

2. نفی به عنوانی تعلق گرفته که انطباقش بر حکم صحیح است← دلالت بر عدم تشریع حکمی که عنوان بر آن منطبق است دارد. لاضرر ولا ضرار یعنی لاضرر موجود (یعنی حکم ضرری در اسلام منفی است)

 

خلاصه: در این موارد فی حد نفسه کلام مجمل نیست بله کلام مجمل می شود اگر قرینه بر اینکه لا برای نفی ماهیت است حقیقة یا ادعاء نداشته باشیم.

3. از مواردی که اجمالش مشکوک و مورد اختلاف است

قیل: موردی است که حکم به اعیان تعلق بگیرد مانند حرمت علیکم امهاتکم چون حکم به افعال اختیاری تعلق می گیرد پس باید فعلی که صلاحیت برای اضافه شدن به عین دارد را در تقدیر گرفت و چون تفس ترکیب قرینه ای بر تعیین نوع محذوف ندارد پس کلام مجمل می شود.(نمی دانیم که آیا هر فعلی که صلاحیت دارد در تقدیر است یا فعل مخصوصی فقط در تقدیر است)

مصنف: صحیح این است که نفس ترکیب حتی با قطع نظر از هر قرینه ای حتی تناسب حکم و موضوع مقتضی اجمال است البته اگر اطلاق مقتضی تقدیر هر فعل صالح نباشد اما غالبا چنین ترکیبی همراه با قرائن خاصه یا قرینه مناسبة حکم و موضوع هست