مقام اول: اجزاء امتثال امر اضطراری از امر واقعی
مقام اول،اجزاء امتثال امر اضطراری از امر واقعی
مقدمات بحث
شکی نیست که با اضطرار تکلیف از فعلیت می افتد
نکته: حکم دارای چهار مرحله است اول مرحله اقتضاء(مرحله مصالح و مفاسد که قبل از حکم است) دوم مرحله انشاء یا جعل حکم شرعی در لوح محفوظ سوم مرحله فعلیت یا تکلیف که شخص مکلف می شود و عالم و جاهل در آن مشترکند و چهارم مرحله تنجز که مرحله وصول تکلیف است و مکلف بر اساس این مرحله ثواب و عقاب می بیند
و شکی نیست که شارع برای تحصیل مصالح برخی افعال امر به انجام بدل آن را کرده
همچنین شکی نیست که این اوامر اضطراریه هم مانند اوامر واقعیه دارای مصالح حقیقیه هستند
بحث در اینجاست که با رفع اضطرار و بازگشت حالت تمکن،آیا امتثال امر اضطراری مجزی از امر واقعی هست یا مجزی نیست بلکه باید عمل را اعاده در وقت اداء کرد ( در صورتی که رفع اضطرار در وقت باشد و قائل به جواز بدار باشیم چرا که اگر بدار را جائز ندانیم انجام عمل در ابتدای وقت باطل است) یا اعاده در خارج وقت قضاء باشد.
دلائل قول به اجزاء
مقدمه: قول به اجزاء بدیهی نیست و قول به عدم اجزاء قابل تصور است چرا که معنای قول به اجزاء کفایت ناقص از کامل با وجود تمکن از کامل است پس در نگاه ابتدایی قول به اجزاء بدیهی نیست بنابراین پذیرش قول به اجزاء از سوی فقهاء یا به سبب وجود ملازمه بین اتیان به ناقص و اجزاء از کامل است و یا به اسبابی دیگر که باید آنها را بیان کرد:
الف: اگر فلسفه احکام اضطراری تخفیف است آنگاه عدم اجزاء مستلزم نقض غرض است،فلسفه احکام اضطراری تخفیف است پس عدم اجزاء مستلزم نقض غرض است
ب:اطلاق دلیل بدل:دلیل بدل(فتیمموا صعیدا) اطلاق دارد چرا که اگر بعد از رفع اضطرار اداء یا قضاء واجب بود باید قید می آورد،قیدی نیاورده پس قید مراد نبوده به ویژه در روایاتی مانند ان التراب یکفیک عشر سنین که قضاء عمل بسیار دشوار است پس طبیعی است ه در مقام بیان بوده اند و اگر اعاده لازم بود می فرمودند
ج: اگر بعد از رفع عذر اعاده لازم باشد آنگاه یا اداء است یا قضاء،نه اداء است نه قضاء پس بعد از رفع عذر اعاده لازم نیست
قضاء معنا ندارد : چون قضاء وقتی است که فوت عمل صدق کند،واینجا اساسا فوت صدق نمی کند چون قضاء وقتی است که اضطرار تمام وقت را گرفته باشد و با اتمام وقت اساسا تکلیفی به گردن ما نیست چرا که اضطرار حد تکلیف بوده و با وجود اضطرار در وقت اساسا تکلیف فعلی متوجه مکلف نشده تا فوت شود
اشکال:در این صورت اگر شخص خواب باشد فوت صدق نمی کند پس نباید قضاء داشته باشد و حال آنکه چنین نیست
اداء معنا ندارد: چون اگر بدار را جائز ندانیم ، در این صورت اضطرار تمام وقت را گرفته پس واجبی نداریم تا در وقت بخوانیم و اگر بدار را جائز بدانیم ،در این صورت در اول وقت نماز خوانده شده و در وقت رفع اضطرار شده در اینجا نیز جواز بدار دال بر چشم پوشی شارع از امر واقعی است
د: اصل برائت : با عارض شدن اضطرار امر واقعی از فعلیت می افتد حال شک می کنیم بعد از رفع عذر آیا تکلیفی متوجه ما هست یا خیر شک در اصل تکلیف است و مجرای اصل برائت
اشکال:اگر رفع عذر در وقت باشد در این صورت امر واقعی فعلیت می یابد
نتیجه: همه یا بعض این وجوه چهار گانه مستند فقهاء برای حکم به اجزاء است.
