نمودار
مقام دوم ، اجزاء امتثال امر ظاهری از امر واقعی
حکم واقعی : احکام ثابت برای اشیاء بما هو هو /جهل و شک در موضوع آن اخذ نشده/یعنی دلیل معتبر شرعی اعم از ظنی یا قطعی بر اثبات آن داریم ( احکام ثابت به دلیل اجتهادی اعم از ظنی و قطعی)
حکم ظاهری : احکام ثابت برای اشیاء به لحاظ جهل و شک مکلف به حکم واقعی/جهل و شک در موضوع آن اخذ شده/یعنی دلیل معتبر شرعی اعم از ظنی یا قطعی بر اثبات آن نداریم (احکام ثابت به دلیل فقاهتی )
مقام اول،اجزاء امتثال امر اضطراری از امر واقعی
مقدمات بحث
شکی نیست که با اضطرار تکلیف از فعلیت می افتد
نکته: حکم دارای چهار مرحله است اول مرحله اقتضاء(مرحله مصالح و مفاسد که قبل از حکم است) دوم مرحله انشاء یا جعل حکم شرعی در لوح محفوظ سوم مرحله فعلیت یا تکلیف که شخص مکلف می شود و عالم و جاهل در آن مشترکند و چهارم مرحله تنجز که مرحله وصول تکلیف است و مکلف بر اساس این مرحله ثواب و عقاب می بیند
باب دوم:غیر مستقلات عقلیه
بیان شده که مراد از غیر مستقلات عقلیه دلائل عقلی است که مقدمه نخست آن شرعی و مقدمه دوم آن عقلی است(ملازمه بین حکم در مقدمه اول و حکم شرعی دیگر عقلا) و این ملازمه پنج مورد دارد که عبارتند از اجزاء،مقدمه واجب،مسئله ضد،اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد
توضیح بیشتر مطلب(و نزید هذا بیانا و توضیحا)
ما گفتیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اما نگفتیم کل ما حکم به الشرع حکم به العقل
یعنی عقل می تواند ملاکات احکام خود(احکام عقلی) را درک کند اما ملاکات احکام شرعی را نمی تواند درک کند چرا که واجب نیست ملاکات احکام شرعی عین ملاکات احکامی عقلی(مصالح عامه مانند حفظ نظام و بقاء نوع انسانی) باشد این مصالح ملاک احکام عقلی هستند
تبیین عبارت توضیح و تعقیب:
در مبحث سوم استدلال کردیم که بین حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع ملازمه هست اما اکنون می گوییم که بین حکم عقل و شرع عینیت است نه تفکیک و ملازمه چرا که وقتی می گوییم عقلاء فاعل فعل حسن را مدح می کنند شارع هم یکی از عقلاست بنابراین بعد از پذیرش حسن و قبح عقلی نیازی به استدلال بر ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست